أوضحت اللجنة المالية النيابية قرارها بشأن استقطاعات رواتب الموظفين في التعديلات الجديدة.
وقال عضو اللجنة أحمد حمه رشيد ان "الموازنة التي ارسلتها الحكومة كان فيها ضرائب على رواتب الموظفين، ولكن اللجنة المالية ارتأت حذف هذه المادة على إعتبار وجود قانون لضرائب الدخل ..واضاف رشيد انه "تم الطعن بعشر مواد في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 وبانتظار قرار حسمها من قبل المحكمة الاتحادية.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
