تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3372

11073344MENAA-IMBARAK.jpg

هددت كتلة فرسان دولة القانون المنضوية ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الحكومة الكويتية بالرد العسكري والتحشيد الشعبي خلال 48 ساعة ما لم توقف بناء ميناء مبارك، مؤكدة أن الحشود الكويتية على الحدود لن تقف بوجه العراقيين في الرد على التطاول على العراق.

وقال الأمين العام للكتلة عبد الستار جبر العبودي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء إن "البيان السابق لفرسان دولة القانون أمهل الكويتيين عشرة أيام، ابتدأت منذ 13 من آب الحالي، للضغط على الحكومة الكويتية بشأن حل مسألة ميناء مبارك"، مطالبا بأن "يكون الضغط خلال فترة الـ 48 ساعة المقبلة، وإلا فأن الحكومة الكويتية ستتحمل ما سيحصل بعد انتهاء الفترة التي أمهلناهم إياها.

وهدد العبودي الحكومة الكويتية بـ"الرد العسكري والتحشيد الشعبي خلال 48 ساعة، ما لم توقف بناء ميناء مبارك"، مؤكدا أن "الحشود الكويتية على الحدود لن تقف بوجهه العراقيين في الرد على التطاول على العراق.

وأضاف العبودي أن "الشعب العراقي تحمل ما تحمل ولكن سيثور كبركان سيتمنى الجميع في حينها لو لم يثور هذا البركان"، مخاطبا الكويتيين بالقول "لا تتصوروا تحشيدكم حول ميناء اللامبارك سوف يحمي مينائكم ويحميكم من غضب العراقيين المصممون على زلزلة الأرض تحت أقدامكم، وأن الحكومة الكويتية لن تجد حينها من سيتفاوض معها.

وأشار الأمين العام لفرسان دولة القانون إلى أن الساعات الأخيرة هي الحسم فيما سوف تقررونه لأننا عازمون ولن يثني عزمنا شي"، محملا الحكومة الكويتية "مسؤولية ما سيحصل بعد انتهاء الفترة التي اعطيت لهم.

وفرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان، بعد تعرضها لتهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع، أبرزها كتائب حزب الله في العراق، التي أكد أنها تمتلك ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية، قادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي.

وكان العراق طلب رسمياً من الكويت، في 27 تموز الماضي، إيقاف العمل مؤقتاً بمشروع ميناء مبارك لحين التأكد من أن حقوقه الملاحية لا تتأثر في حال انجاز المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها، ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.

بينما اعتبر وزير النقل العراقي هادي العامري، في 25 أيار الماضي، قرار الحكومة الكويتية بناء الميناء مخالفاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.