تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2998

11075030HASAN-ALSHAMARRI.jpg

حذر وزير العدل حسن الشمري من تمرير قانون العفو العام في البرلمان بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته، وفي حين أكد أن الكثير من الارهابيين سيطلق سراحهم في حال تمريره، أشار إلى أن وزارة العدل قدمت 11 مقترحا لمجلس النواب لتعديل مسودة القانون.

وقال الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين مع مجلس شورى الدولة إن "تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بصيغته الحالية سيكون له تبعات سلبية على البلاد وسيطلق سراح الكثير من الارهابيين"، مؤكدا أن "مسودة القانون فيها الكثير من الثغرات"، بحسب قوله.

وأضاف الشمري أن "وزارة العدل قدمت 11 مقترحا إلى مجلس النواب لتعديل مسودة القانون تتضمن ملاحظات موضوعية وشكلية"، داعيا البرلمان إلى "النظر في تلك المقترحات قبل التصويت على القانون.

وأعرب الشمري عن أسفه "لعدم عرض القانون على مجلس شورى الدولة"، مؤكدا على ضرورة عرض القانون على المجلس بسبب تبعاته الأمنية والاجتماعية.

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الحادية والعشرين، التي عقدت في الرابع عشر من آب الماضي، بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام.

وتنص المادة الأولى من قانون العفو العام على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريبن) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

كما يؤكد القانون انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1)و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.