تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3033

11092618JAWAD-ALHASNAWI.jpg

اكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية العاملة بالعراق اعاقت مقاضاة مرتكبي الانتهاكات خلال فترة ستة اعوام.

وقال مجلس حقوق الإنسان في تقرير رسمي إن "الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية حالت دون مقاضاة مرتكبي الانتهاكات بالعراق في المحاكم العراقية أو التي تمت في بلدانهم الأصلية"، معربا عن قلقه "من عدم مساءلة منفذي هذه الحوادث التي وقعت في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٩".

وأضاف المجلس أن "العراق عانى في العقد الماضي من سلسلة حوادث بارزة تورطت فيها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، كحادث إطلاق النار في ساحة النسور في العام ٢٠٠٧"،

الى ذلك\ طالب النائب عن محافظة كربلاء جواد الحسناوي بطرد الشركات الامنية الاجنبية واستبدالها بشركات محلية مشهود لها بالكفاءة والاستقامة. ومما قاله في هذا الصدد....

يذكر أن سلطة الائتلاف المنحلة أصدرت القرار رقم 17 في الرابع والعشرين من حزيران 2004 أعطت فيه حصانة لعمل الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق وعناصرها، وشرعت تواجدها على الأراضي العراقية باعتبارها توفر خدمات الحماية في البلاد، كما أعطى القرار الحق للجيش الأميركي فقط باعتقال عناصر هذه الشركات إذا ارتكبوا أي انتهاك للقانون العراقي.