11060430ALI-ALDABAGH.jpg
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ عن الاسباب الموجبة لاصدار قانون العمل الجديد والذي جرى عرض موجز له في مجلس الوزراء بجلسته السادسة والاربعين المُنعقدة بتأريخ 20/9/2011 حيث سبق وأن تم عرضه في جلسة سابقة للمجلس.
وقال الدباغ في بيان اليوم الخميس إن القانون يعتمد على مبدأ الشراكة الاجتماعية مع اطراف الانتاج بالصورة التي تتناسب والتطورات التي طرأت على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العراق ويهدف الى وضع حد للعلاقة الجدلية بين قانون العمل، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتشكيل حلقة متطورة في تشريعات العمل الوطنية من جهة، وتلبية طموحات قطاعات العمل بأنواعها كافة الخاص، والمختلط، والتعاوني من جهة اخرى.
واشار الدباغ الى إن مشروع قانون العمل الجديد يتكون من (157) مادة موزعة على (17) فصلاً.