11060430ALI-ALDABAGH.jpg
اعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ الاسباب الموجبة لاصدار قانون العمل الجديد وذكر في بيان رسمي ان القانون يهدف الى "وضع حد للعلاقة الجدلية بين قانون العمل، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتشكيل حلقة متطورة في تشريعات العمل الوطنية من جهة، وتلبية طموحات قطاعات العمل بأنواعها كافة الخاص، والمختلط، والتعاوني من جهة اخرى".
واشار الى ان "مشروع قانون العمل الجديد يتكون من (157) مادة موزعة على (17) فصلاً، كما تم إلغاء القرار (150) لسنة 1987 كونه يخلق إرباكا بالتوصيف الوظيفي للعمال في الحكومة العراقية".