تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:11951

قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى زياد احمد إن دائرة المنتجات النفطية في ديالى تعاني من فساد اداري ومالي كبير يتجاوز الـ 90% يتعلق بدفع رشاوي من قبل اصحاب المحطات للمسؤولين في الدائرة، أضافة الى بيع المنتوج النفطي خارج المحطات وكشف احمد عن وجود ملفات فساد كثيرة خاصة بعمل المنتوجات النفطية في المحافظة قيد التحقيق مبينا أن لجنة النزاهة ستحيل المفسدين الى القضاء. داعيا وزارة النفط والمفتشية العامة الى تسريع الاجراءات التحقيقية حيال قضايا الفساد التي تشهدها دائرة المنتوجات النفطية ومحطات الوقود في المحافظة. في جانب اخر قال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح صحفي ان الوزارة كلفت شركات لوضع تصاميم اربعة مصافي للنفط وبمواصفات عالمية حديثة في عدد من محافظات البلاد، وذكر جهاد ان المصفى الاول سيكون في محافظة ذي قار وبسعة انتاجية تصل الى 300 الف برميل يوميا والمصفى الثاني في محافظة كربلاء وبطاقة انتاجية تصل الى 140 الف برميل يوميا، والمصفى الثالث في محافظة كركوك وبطاقة انتاجية تصل الى 150 الف برميل يوميا ،والمصفى الرابع سيكون في محافظة ميسان وبطاقة انتاجية تصل الى 150 الف برميل. من جهة اخرى وافق مجلس الأمن الدولي على نقل ادارة صندوق تنمية العراق الى الحكومة العراقية معلنا موافقته على خطة النقل والتعهد بمتابعتها. يذكر ان مجلس الأمن الدولي اصدر في شهر أيار من العام 2003 القرار رقم 1483 الذي يقضي بتشكيل صندوق تنمية العراق لادارة وحفظ عائدات النفط العراقية وانشاء المجلس الدولي للمشورة والمراقبة حيث وضع الصندوق تحت اشراف الأمم المتحدة منعا لاستنزاف الأموال العراقية من قبل دول كانت دائنة للنظام السابق.