تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3522

11071658BARLAMAN.jpg

أكدت اللجنة القانونية النيابية السبت أنها ستناقش قانوني العفو العام ومجلس السياسات الاستراتيجية الاربعاء المقبل في اجتماع مطول، مبينة ان القانونين بحاجة الى العديد من التعديلات قبل رفعهما الى رئاسة مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة حسون علي إن اللجنة القانونية ستعقد الاربعاء المقبل اجتماعا مطولا لبحث قانوني مجلس السياسات الاستراتيجية والعفو العام، مبينا أن اللجنة بالاجتماع متفقة على أن القانونين بحاجة الى تعديلات لفقراتهما.

وأوضح حسون علي وهو عضو في التحالف الوطني أن اعضاء اللجنة القانونية من القائمة العراقية متفقون على أن بعض فقرات قانون مجلس السياسات مخالف للدستور ويجب تعديله ومنه الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس.

وفيما يتعلق بقانون العفو العام اضاف عضو التحالف الوطني ان هناك مباحثات تتركز بالجهات المشمولة بالعفو، مشددا على أن اللجنة القانونية لن تمرر فقرات في القانون تسمح لمرتكبي جرائم القتل ومن أعتقل وفق المادة 4/ ارهاب بأطلاق سراحهم.

وصوت مجلس النواب في 14 من الشهر الماضي على قانون العفو العام الذي تقدمت به الكتلة الصدرية مبدئيا على ان يحال الى اللجنة القانونية لمعرفة مدى انسجام فقراته مع الدستور العراقي.