11085545BARLAMAN.jpg
تدرس اللجنة المالية في مجلس النواب بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة، ايجاد تشريعات قانونية لتعديل رواتب المتقاعدين وتوحيدها بين العاملين في دوائر الدولة والقطاعين الخاص والمختلط، بما يؤدي الى تحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة. أعلن ذلك مدير عام هيئة التقاعد الوطنية علي عويد، موضحا في لقاء صحفي انه تم في وقت سابق تشكيل لجنة من وزارة المالية وهيئة التقاعد واللجنة المالية في مجلس النواب لإعداد تشريع قانون يضمن العدالة للمتقاعدين في أجهزة الدولة والقطاعين الخاص والمختلط، مضيفا ان اللجنة توصلت، بعد عقد سلسلة اجتماعات، الى ضرورة ايجاد تشريع وتوحيد قانون التقاعد على غرار الدول المتقدمة التي تعمل بهذا النظام، وكذلك دول الخليج حيث يشمل قانون التقاعد فيها الموظف والعامل في القطاعين الخاص والمختلط.