تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3125

11074851MUBARAK.jpg

قال فاضل محمد جواد المستشار القانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الجمعة أن الحكومة غير معنية وغير ملزمة بالتصريحات الفردية بشأن تأثيرات ميناء مبارك من عدمه، مبينا أن الحكومة لم تصدر بعد اي موقف رسمي بشأن التقرير الفني.

وأوضح محمد جواد أن الحكومة لم تصدر لغاية الان اي موقف بشأن التقرير الفني الذي يدرس حالياً، مشيرا الى أن التصريحات بشأن التقرير فردية وليست وجهة نظر الحكومة.

ويأتي تأكيدات مستشار رئيس الوزراء القانوني في وقت تضاربت التصريحات بين وزارتي الخارجية والنقل بشأن تأثير ميناء مبارك من عدمه على الملاحة العراقية.

ففي الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية هوشيار زيباري باجتماع الجمعية العمومية في نيويورك الشهر الماضي عن ان تقرير اللجنة الفنية بدد المخاوف من ميناء مبارك، عاد وقال وزير النقل هادي العامري أن التقرير الفني أكد وجود ضرر لميناء مبارك على الملاحة العراقية.

وبالرغم من ان العراق قد هدد في وقت سابق باللجوء إلى الأمم المتحدة في حال اكتشف وجود اضرار اقتصادية وملاحية قد يسببها الميناء الكويتي، الا ان اي موقف رسمي لم يتخذ بعد.

ويدرس مجلس الوزراء العراقي تقريرا للجنة فنية كان قد اوفدها الى الكويت الشهر الماضي لدراسة مدى تأثيرات الميناء على الملاحة العراقية.

في هذه الاثناء\ اكد وزير النقل هادي العامري أن التقرير الفني الخاص بميناء مبارك يؤكد أنه سيضر كثيرا بموانئ العراق وسوف يخنقها في حال اكمال جميع مراحله، داعيا الكويت الى بنائه في موقع اخر.

وقال العامري خلال تواجده في محافظة البصرة الخميس إن التقرير الفني عن ميناء مبارك يؤكد وجود ضرر على العراق، لافتا الى أن الكويتيين بينوا ان المرحلة الرابعة وكاسر الامواج سوف لن تتم، وبذلك سوف يتحول الميناء من الخنق الى الضرر.

وأضاف العامري أن "الميناء سيؤثر سلباً على البيئة البحرية بحيث يعري الجرف العراقي ويزيد من الترسبات الطينية في القناة الملاحية، مشيرا الى أنه بموقعه الحالي يزيد من احتمالات تصادم البواخر الكبيرة الى أعلى مستوى بدليل توجد توصية فنية بانشاء لجنة تنسيقية عليا بين الشركة العامة لموانئ العراق ومؤسسة الموانئ الكويتية لمواجهة هذه المشكلة الملاحية الخطيرة بعد تشغيل الميناء.

ودعا وزير النقل الجانب الكويتي الى التفكير بمصالح العراقيين والبحث عن موقع بديل لميناء مبارك في نفس جزيرة بوبيان، لافتا الى أن العراق يتمسك بالحوار لحل هذه المشكلة ولن يستخدم السلاح أو لغة التهديد.

واعتبر العامري أن بعض المسؤولين (العراقيين) اندفعوا باتجاه الدفاع عن مصالح الكويت مقابل التفريط بمصلحة وطنهم وحقوق شعبهم.