تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2537

11072647HARB.jpg

قال خبير في القانون العراقي الثلاثاء، إن مطالبة بعض أعضاء مجلس النواب بإلغاء العطلة التشريعية للمجلس واستئناف عقد جلساته يعكس عدم إدراكهم لمفردات الدستور العراقي، مبينا أن إلغاء العطلة يتطلب تعديلا للمادة 57 من الدستور التي حددت مواعيد الانعقاد والعطل.

وقال الخبير القانوني طارق حرب إن البعض من أعضاء مجلس النواب الذين طالبوا بإلغاء العطلة التشريعية للمجلس غير مطلعين على الدستور العراقي الذي اقر بمنح عطلة تشريعية للمجلس في كل فصل.

واوضح أن "المادة الدستورية الـ57 واضحة وأعطت كل أربعة أشهر انعقاد لمجلس النواب عطلة تشريعية أمدها ستون يومياً، وهذه العطلة لا يمكن تجاوزها إلا بتعديل الدستور وهذا أمر في غاية الصعوبة. حسب قوله.

وتشير المادة الـ(57) من الدستور العراقي إلى أن لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.

وطالب أعضاء في مجلس النواب يمثلون كتلاً سياسية مختلفة بإلغاء عطلة المجلس التشريعية واستغلالها في إقرار العديد من القوانين المعطلة التي يقولون عنها أنها تمس حياة المواطن.