تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2773

11083827JAWAD-ALSHHELI.jpg

قالت لجنة النزاهة بمجلس النواب انها ستعكف على دراسة الردود الرسمية التي بعثت بها وزارتا الدفاع والداخلية بعد توجيه جملة من الاستفسارات حول عشرة ملفات تتعلق بفساد اداري ومالي ارتكبتها الوزارتان خلال الاعوام الماضية.

وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي ان اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الاحد لدراسة التقرير المقدم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية والذي يتضمن اجوبة على جملة من الاستفسارات تتعلق بوجود فساد اداري ومالي في الوزارتين المذكورتين.

واضاف الشهيلي ان اللجنة لديها مؤشرات اولية تدلل على وجود فساد اداري ومالي تتعلق بعقود تسليح الجيش العراقي وشراء طائرات ودروع في وزارة الدفاع اضافة الى وجود المئات من الاسماء الوهمية من منتسبي سلك الشرطة تم منحهم درجة وظيفية وتخصيص مالي ويتم صرف رواتب لهم شهريا دون وجود بيانات تدلل على وجودهم مايعني ان الرواتب تذهب الى مسؤولين في الوزارة.

وتابع ان اللجنة "حصلت اللجنة على ادلة جديدة حول صفقة اجهزة كشف المتفجرات عن بعد ومن الممكن ان تضيف الكثير للتحقيق الجاري في هيئة النزاهة حولها، مستدركاً "لكن الوزارتين لم تستجيبا الى طلبات كشف الوثائق الخاصة والمطلوبة من قبل اللجنة النيابية بغية الوقوف على وجود فساد اداري من عدمه  بدعوى سرية تلك الوثائق التي تتعلق بالتسليح والتجهيز للجيش والشرطة.

وكانت لجنة النزاهة النيابية قد هددت في وقت سابق الوزارتين باحالة ملفات فساد اداري لهما الى هيئة النزاهة والقضاء في حال لم تستجيب لاجراءات اللجنة النيابية في التقصي بجملة من الملفات التي يعتقد بوجود فساد اداري ومالي فيها.