تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2509

11080339ABD-ALSATTAR-ALBEER-KHADAR.jpg

ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى أقامها نواب ومنظمات مجتمع مدني تتهم رئيسي الوزراء نوري المالكي، والبرلمان أسامة النجيفي، بتأخير تسمية الوزراء الأمنيين.

وقال المتحدث باسم المجلس عبدالستار البيرقدار في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ان "تعيين الوزراء الامنيين ليس من صلاحيات رئيسي الوزراء ومجلس النواب، فعملية تسمية الوزارات تخضع لمبدأ التوافق السياسي بين الكتل".

واضاف ان "عدم تسمية رئيسي السلطة التنفيذية والتشريعية الوزراء لا يعد خرقاً دستورياً، وعلى ذلك رُدت الدعوى.