11083832ADIL-MUHSEN.jpg
كشف منسق رئيس الوزراء للشؤون الرقابية عادل محسن أن مكاتب المفتشين العامين في الوزارات والهيئات الحكومية المستقلة استطاعت استرداد 320 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولي.
وأوضح أن الاموال التي حصلت عليها مكاتب المفتشين العامين ستعاد إلى وزارة المالية وسيشرف على إعادتها ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة مع مكاتب المفتشين العمومين.
وأضاف أن رئاسة الوزراء منحت مكاتب المفتشين العامين حرية في التعامل مع ملفات المالية والعقود التي تبرمها الوزارات والتي قد يشوبها الفساد المالي والإداري.
ورجحت الحكومة العراقية سبب انخفاض إداء مكاتب المفتشين العامين في الوزارات إلى أبتزار بعض النواب الفاسدين والذين لديهم اتصالات مع جماعات تجارية مشبوهة تحاول تنفيذ مشاريع يشوبها الفساد المالي والإداري، فيما أعلنت لجنة النزاهة النيابية الاحد الماضي عن احالة ثلاثة ملفات فساد الى هيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية تتعلق بوزارات الخارجية والتربية والدولة لشؤون الاهوار.