عقدت عدد من منظمات المجتمع المدني في بغداد مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه رفعها دعوى قضائية ضد رئيس الجلسة الإفتتاحية لمجلس النواب فؤاد معصوم لعدم استئنافه جلسة البرلمان...وقال متحدثون باسم هذه المنظمات إن المعصوم خرق الدستور العراقي وتجاوز على الصلاحيات الممنوحة له عندما رفض الدعوة إلى استئناف جلسة البرلمان مما أدى إلى تعميق أزمة تشكيل الحكومة.....رئيس الجمعية العراقية للتنمية الصحية علي العنبوري انتقد بشدة تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار لكل نائب في البرلمان كبدل سكن، مؤكدا أن عملية تمثيل الشعب في البرلمان اختيارية وليست إجبارية، وطالب بتخفيض هذا المبلغ الذي وصفه بالكبير. من جانب اخر رفض أعضاء في مجلس النواب دعوات لحل البرلمان وإعادة إجراء الإنتخابات التشريعية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.... وعزا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان تلك الدعوات إلى دوافع سياسية. من جهته \ اشار عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني الى أن اعتماد التوافق في تشكيل الحكومة هو الحل للخروج من الخلافات وليس اعادة الانتخابات.