تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2740

11092809FURAT-ALSHAREI.jpg

قال عضو لجنة الطاقة النيابية فرات الشرع إن لجنة النفط والطاقة انتهت من صياغة مشروع قانون لتشكيل مجلس اعلى للطاقة يشرف على عمليات التعاقد ويتجاوز البيروقراطية الادارية والمالية في انشاء محطات الطاقة الكهربائية.

واضاف أن مشروع قانون مجلس اعلى للطاقة لن يكلف الدولة أي جديد وهو جهاز يشكل من وزارة النفط والكهرباء والنقل برئاسة رئيس الوزراء لتفادي معوقات ايصال المتعاقد لانشاء المحطات الكهرباء وايصال الوقود اللازم لتشغيلها.

واوضح أن مشكلة الكهرباء لابد من حلها بصورة استثنائية من دون الاستناد للقوانين وضوابط التعاقد مع التركيز على حماية المال العام ومنع هدره وفق معالجة الطاقة خلال العامين المقبلين ومن ثم يتحول دور المجلس إلى تخطيطي.

وبين ان مشروع القانون سيقدم إلى رئاسة مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية وبدا الدوام الرسمي لمجلس النواب.

وبحسب أرقام حكومية فإن طاقة العراق المتاحة تبلغ نحو 9 آلاف ميغاواط.

ويقدر الطلب بما يصل إلى 14 ألف ميغاواط خلال الصيف حينما تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى 27 ألف ميغاواط في أربع سنوات مقبلة ويحتاج لاستثمارات لا تقل عن ثلاثة إلى 4 مليارات دولار سنويا ليتمكن من تحقيق هذا الهدف.