11062830ALIYA-NASEF.jpg
دعت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف إلى تشريع قانون ينظم صرف المبالغ المالية المخصصة لسفر وإيفاد المسؤولين في الدولة، منتقدة في الوقت ذاته تخصيص ما نسبته 21% في المئة من الموازنة العامة لعام 2012 كمخصصات لسفر المسؤولين.
وأشار نصيف إلى وجود تخصيصات مالية في الموازنة سيتم منحها لجهات غير حكومية، وقالت إن ذلك يمثل أحد أبواب الفساد المالي، بحسب تعبيرها.
ورجحت نصيف تعطل إقرار الموازنة العامة داخل المجلس، مضيفة أن إقرارها سيخضع للتوافقات السياسية.