رفضت الحكومة الخميس طلب منظمة العفو الدولية بتمديد المهلة التي منحتها إلى سكان معسكر اشرف للخروج من العراق، مشيرة إلى أن تمديد المهلة يرتبط بإيجاد حلول سريعة وحقيقية من قبل الدول الدائمة العضوية في الأمم المتحدة.
وقال مستشار رئيس الوزراء كوركيس يعقوب خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد عقب اجتماع ضم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر وعدد من سفراء الدول الدائمة العضوية في الأمم المتحدة إن "قرار الحكومة العراقية واضح ومجلس الوزراء اوصى بوجوب اخراج هذه المنظمة من العراق نهاية العام الجاري.
واوضح يعقوب ان قرار الحكومة لا رجعة عنه والمطالبة بتمديد الوقت دون اتخاذ اجراءات عملية وسريعة لا تخدم المسألة، لافتا الى وجود اجراءات سريعة ستتخذ من اجل تحقيق هذا الهدف وان قرار الحكومة العراقية سيكون بهذا الاتجاه.
واضاف ان القوانين العراقية لا تسمح ببقاء منظمات ارهابية على اراضيها وهؤلاء هم ليسوا لاجئين لا في الوقت الراهن ولا حتى في وقت النظام السابق.
بدوره قال ممثل الامين العام مارتن كوبلر خلال المؤتمر ان "كل من يقطن على الاراضي العراقية يجب ان ينصاع الى قوانين البلد ولكن يجب ان يكون هناك حل سلمي لهذا الملف.
ولوح كوبلر بان في حال موافقة الحكومة العراقية على تدخلنا فنحن مستعدون ان نأخذ المسألة على عاتقنا ونحل الامر بأسرع وقت، لافتا الى ان هناك اجتماعا بعد عطلة العيد للتوصل الى حلول مع الحكومة العراقية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قدمت الاربعاء طلبا الى الحكومة العراقية بتمديد المهلة التي منحتها الى سكان معسكر اشرف بعد نهاية العام الحالي.