تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2704

11110016SALAM-ALMALEKI.jpg

قلل ائتلاف دولة القانون من أهمية زيارة بعض مسؤولي المحافظات المطالبة بإقليم إلى كردستان، معتبرا أن تلك الزيارات تأتي لغرض الاستشارة، فيما أكد أن موضوع الترسيم وفق المادة 140 سيواجه الكثير من العقبات.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون سلام المالكي إن أي مسؤول في أي محافظة من المحافظات التي تطالب بالأقاليم، عندما يقوم بزيارة إلى إقليم كردستان، فهذا لا يمثل محاولة لانضمام محافظته إلى الإقليم، معتبرا أن تلك الزيارات تأتي لغرض الاستشارة.

وأضاف أن "تصريحات الساسة الكرد تجاه تشكيل الأقاليم واضحة، حيث أنهم أيدوا المحافظات التي طالبت بتشكيل الأقاليم، مشيرا إلى أن الأقاليم حق دستوري لكن الأرضية الآن غير مهيأة لإقامتها.

وأكد المالكي أن "مشروع الترسيم وفق المادة 140 الذي قدم من رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى البرلمان سيصطدم في كثير من العقبات"، لافتا إلى أن المطالبات بإقامة الأقاليم يجب أن تكون مدروسة ويجب أن تكون هناك نوع من الواقعية والحقائق لإقامتها.

في السياق ذاته\ كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر عن وجود نية لدى رئيس الوزراء بتقديم طعن قانوني لدى المحكمة الاتحادية بعد عطلة عيد الاضحى بشأن الطلب المقدم من قبل صلاح الدين لجعل المحافظة إقليما.

وبين الشابندر أن الطعن سيتضمن مستندات وأدلة تدل على ان الطلب يستند إلى قضايا خطرة قد تودي بمستقبل البلاد وتقترن بأجندة دولية قد تؤثر على وحدة البلاد.

وأضاف إن من حق القضاء ان يكون له الرأي الفصل حول طلب محافظة صلاح الدين خصوصا وان الأدلة التي ستقدم إلى القضاء تحتوي على أسماء لسياسيين تلقوا رشاوى لدعم مشروع الإقليم وأدلة أخرى تثبت موقع استلام الأموال ومن أي جهة دولية قدمت.

وأعلن مجلس محافظة صلاح الدين الشهر الماضي انه صوت بأغلبية الثلثين لصالح تحويل المحافظة إلى إقليم مستقل إداريا واقتصاديا عن الحكومة الاتحادية.

وجاء الإعلان بعد أيام قليلة من حملة شنتها قوات أمنية عراقية تم خلالها اعتقال المئات من البعثيين في إنحاء متفرقة من البلاد من ضمنها محافظة صلاح الدين.

وقالت الحكومة ان الحملة استهدفت بعثيين وضباطا في الجيش العراقي السابق كانوا يخططون للانقلاب على العملية السياسية في العراق وإسقاط نظام الحكم القائم بعد رحيل القوات الأميركية من البلاد نهاية العام الجاري.