تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2881

 

أعلنت مديرية التقاعد العامة التابعة لوزارة المالية تشكيل لجنة لصياغة قانون جديد موحد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.

وقال مدير عام الموارد البشرية في مديرية التقاعد العامة مهدي شريف إن "هذا القانون الذي من المؤمل انجازه خلال العام المقبل سيشمل القطاع الخاص ويمتد للشخص الواحد من سائق سيارة الأجرة وصاحب المحل التجاري"، مشيرا إلى أن "القانون سيمنح رواتب تقاعدية مقاربة للقطاعين العام والخاص أسوة بالدول الأخرى، فضلا عن شموله لأكبر شريحة من المواطنين".

مضيفا ان "القانون الجديد سيعتمد في القطاع الخاص على صندوق التوقيفات التقاعدية واستثماراته أسوة بصندوق التوقيفات التقاعدية للقطاع العام الذي انشأ خلال السنوات الماضية"، لافتا إلى أن "الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية لا تلبي متطلبات المعيشية بالوقت الحاضر حيث تصل إلى 220 ألف دينار فقط".