تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2620

11071658BARLAMAN.jpg

أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب السبت إن لجنة مصغرة تم تشكيلها منها تتولى حالياً تدقيق عقود التسليح في وزارة الدفاع.

وصنفت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق، وزارة الدفاع ضمن اربع وزارات هي الاكثر فساداً في وزارات الدولة، في حين فاتحت اللجنة الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والداخلية لتزويدها بتقارير مفصلة عن عقود الاسلحة الـFMS الاميركية التي كانت تبرم لغاية عام 2008.

وقال عضو اللجنة شاكر دشر إن لجنة النزاهة النيابية شكلت لجنة مصغرة أوكلت لها مهمة تدقيق عقود التسليح في وزارة الدفاع، مبينا أن اللجنة المصغرة زارت مقر الوزارة وأطلعت على بعض العقود.

واوضح دشر أن وزارة الدفاع كانت خلال السنوات الماضية تتعاقد لشراء الاسلحة مع جهة اميركية وسيطة وهذه الجهة هي التي تتولى شراء الاسلحة والتعاقد مع الجهات المصنعة.

وتابع أن الملف في طور التحقيق، مبيناً أن اي نتائج اولية للتحقيق لن تعلن كونها متعلقة بالملف الامني.

وكشفت لجنة النزاهة النيابية في تموز الماضي عن ان هيئة رئاسة مجلس النواب أحالت طلب اللجنة الذي تقدمت به بشأن تشريع قانون لإلغاء عقد الشراكة في التجهيز الذي يسمى الـ(FMS) بعد التأكد من حجم الفساد المالي الذي طال المشروع للسنوات الماضية الى اللجنة القانونية لوضعه في اطار قانون يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب.