تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3241

11112816ALI-ALFAYADH.jpg

أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية الخميس، تأييدها للعقوبات التي تفرضها وزارة النفط على الشركات الأجنبية المخالفة للدستور، لأنها أضرت بمصلحته الوطنية وسرقت أموال شعبه، فيما اعتبرت أن إقليم كردستان ارتكب مخالفة واضحة عندما لم يتشاور مع الحكومة الاتحادية بشأن عقوده النفطية.

وأعرب نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية على الفياض عن تأييده للعقوبات التي تفرضها وزارة النفط على الشركات الاجنبية التي تتعاقد مع إقليم كردستان العراق، مشدداً على أن تلك الشركات عندما تخالف ما ورد بالدستور تكون قد أضرت بالمصلحة الوطنية وسرقت أموال الشعب.

وقال الفياض إن المادة 112 من الدستور العراقي تنص على حق الحكومة الاتحادية برسم السياسة النفطية بالتنسيق مع المحافظات والأقاليم، وتابع عندما لا يتم الالتزام بهذه المادة تكون المخالفة واضحة بنحو يمس بالمصلحة المتبادلة بين بغداد وأربيل.

وأكد الفياض، أن الشركات المخالفة تكون بذلك معرضة للمساءلة بموجب القانونين العراقي والدولي.

واعتبر الفياض أن إقليم كردستان ارتكب مخالفة واضحة عندما لم يتشاور مع الحكومة الاتحادية بشأن عقوده النفطية، مشيراً إلى أن الإقليم يعد جزءاً من العراق وعليه الالتزام بالدستور الذي كان واضحاً بهذا الشأن.

وكانت وزارة النفط العراقية اعلنت في 12 تشرين الثاني الحالي عن توقيع شركة اكسون موبيل الأميركية ستة عقود استكشافية مع إقليم كردستان العراق بشكل سري، وفي حين حذرت من فسخ العقد الذي أبرمته مع الشركة لتطوير حقل غرب القرنة عند تنفيذ تلك العقود، اعتبرت أن ما قامت به الشركة لا يليق بسمعتها.