تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3209

11073337ADNAN-ALASADI.jpg

أكدت وزارة الداخلية، أن الشركات الأمنية الخاصة تحت السيطرة والرقابة العراقية.

وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في بيان رسمي  إن "الشركات الأمنية الخاصة تقع تحت السيطرة والرقابة العراقية والمرخص منها فقط هو من سيبقى في البلاد للعمل تحت رعاية عراقية" مبيناً أنها "تحت السيطرة لوجود مديرية متخصصة بعملها، مع وجود تحفظ لدينا حول وجودها واستمرار عملها".

وأضاف الأسدي، أن "الشركات الأمنية الخاصة مشروع خطر، جداً وتعد مشروعاً أمنياً مضاداً لمشروع الأمن الوطني، وتهديداً له من وجهة نظرنا في وزارة الداخلية"، كاشفاً عن "سعي الوزارة إلى إصدار قرارات للحد من عمل هذه الشركات".

وكان نشاط الشركات الأمنية الخاصة في العراق، برز بعد دخول القوات الأميركية البلاد، في نيسان 2003، من جراء حالة الانفلات الأمني التي شهدتها، وقيام سلطة الاحتلال بحل القوات الأمنية العراقية.

هذا وأعلن مجلس النواب العراقي في (9 آب 2011)، عن نيته تشريع قانون ينظم عمل الشركات الأمنية الخاصة، مبيناً أن أحكامه ستسري على الشركات المحلية الخاصة وفروع الشركات الأجنبية والعاملين فيها.