تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3145

11071658BARLAMAN.jpg

أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن دعمها للتوجهات الحكومية الهادفة إلى إجراء تعديل على قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006، مبينة أن مشكلة استملاك الأراضي من قبل المستثمر لاتزال هي المشكلة الأكثر تعقيداً.

وكشف مكتب رئيس الوزراء عن ان سعى المالكي إلى إجراء تعديل على قانون الاستثمار لمنح تسهيلات إضافية إلى المستثمرين الأجانب.

وقال رئيس اللجنة احمد العلواني إن لجنته ناقشت رؤيتها لقانون الاستثمار مع الجهات المعنية في السلطة التنفيذية، وهي تعتقد انه بالرغم من إجراء تعديل على القانون فأنه بحاجة إلى تعديلات إضافية أخرى بهدف ضمان حقوق العراق والمستثمر.

واوضح العلواني أن المشكلة الأكثر تعقيدا في قانون الاستثمار لاتزال هي طريقة استملاك الأراضي من قبل المستثمرين خاصة تلك العائدة ملكيتها إلى وزارات الدفاع، والبلديات، والمالية"، لافتا إلى أن "اللجنة تأمل من تعديلات قانون الاستثمار الانتقال إلى اقتصاد النافذة الواحدة كما هو معمول به في إقليم كردستان".

وأقر العراق في عام 2006 القانون رقم 13 الخاص بالاستثمار لتشجيع الشركات الأجنبية لدخول البلاد والمساهمة مع جهود الحكومة لإعمار البينة التحتية المتهالكة بفعل الحروب والحصار.