11120042MUHANAD-ALSA,ADE.jpg
أكد وزير الموارد المائية مهند السعدي ان توفير حصة كافية للعراق من المياه لابد أن يتم من خلال الضغط الاقتصادي من قبل الوزارات على الدول المتشاطئة مع العراق.
وقال السعدي ان المجلس الوطني للمياه الذي يترأسه رئيس الوزراء سيتشكل من ثماني وزارات وهي لديها علاقات اقتصادية مع كل من إيران وسوريا وتركيا وستضغط تلك الوزارات على الملف الاقتصادي لتوفير المياه اللازمة للعراق.
وتابع بالقول ان ملف المجلس الوطني للمياه موجود لدى مجلس الشورى، وسيرسل إلى مجلس النواب للتصويت على قانونه.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، قد كشفت نهاية آذار الماضي، عن تقرير عالمي صدر مؤخرا يحذر العراق من احتمال نضوب نهري دجلة والفرات بحلول عام 2040، بسبب تفاقم تأثير تغيير المناخ وانخفاض معدلات المياه من المصدر وزيادة الاستخدام المنزلي والصناعي.
وذكر تقرير للرابطة الأوربية للمياه أن 50% من المياه المنتجة تفقد بسبب التسرب والهدر وعدم كفاءة أنظمة التوزيع بالإضافة إلى الهدر المنزلي، لان في معظم مناطق العراق لا يتم قياس استهلاك المياه المنزلي.
وأكدت وزارة الموارد المائية أن تقرير الأمم المتحدة بشأن جفاف المياه بحلول عام 2040مهم للغاية لكن الأرقام التي وردت فيه مبالغ بها ولا تستند الى معلومات دقيقة.