11090612SJN.jpg
أكد الناطق بأسم وزارة حقوق الانسان العراقية كامل امين ان عدد النزلاء والموقوفين في السجون العراقية عدا اقليم كردستان حسب احدث احصائية هذا العام بلغ 34100 الف بينهم 18700 الف من النزلاء و15400 من الموقوفين، مبيناً ان 70% منهم من المتورطين بأعمال ارهابية.
وأضاف ان العدد المعلن عنه يعد رقما طبيعياً واعتيادياً بالمقارنة مع عدد ضحايا العمليات الارهابية الذي قدر بنحو 10 الاف ضحية بين شهيد وجريح لغاية شهر تشرين الاول الماضي من هذا العام.
وبيّن أمين ان ضلوع المجاميع الارهابية الخارجة على القانون والمنتشرة في اماكن كثيرة من العراق مازال السبب الاول لارتفاع عدد الضحايا"، محملاً القوات الامنية مسؤولية الكشف عن هذه المجاميع لتحسين واقع الملف الامني في العراق.
ولفت امين الى ان وزارة حقوق الانسان اشرت تحسنا ملحوظاً في اداء الاجهزة الامنية تبعا لتطور الجهد الاستخباراتي والعمليات الاستباقية لما يصب في موضوع حماية حقوق الانسان وصد الهجمات التي يتعرض لها.
وعن حالات الانتهاكات الحكومية ضد الافراد والمسجلة لدى الوزارة اكد ان التقرير السنوي للانتهاكات تشير حالات فردية وبما لا يشكل نهجا حكومياً، وهي رهن التحقيق الاداري للبت فيها، وان مؤشرات درجة السلم في العراق شهدت تحسنا ملحوظاً هذا العام بأنخفاض العمليات (الارهابية) بحسب التقرير الذي اعلنه الامين العام للامم المتحدة.
على صعيد آخر، اكدت عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اشواق الجاف ان حقوق الانسان في العراق لا تزال بحاجة لاجراءات حازمة لاجل رفع مستواها، وهناك تلكؤ كبير في تشريع القوانين التي تخص هذه الحقوق.
وقالت الجاف ان لجنة حقوق الانسان النيابية وضعت الحجر الاساس للارتقاء بمستوى حقوق الانسان في العراق، لكن الخطوات لم تشهد بعد الوصول الى ثمرة ما شهدته الدول الاخرى في هذا الميدان.
وبينت ان اللجنة امامها الكثير من الملفات الساخنة للعمل عليها بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان منها تطوير المنهج التربوي لطلبة المدارس بأشراف خبراء ومختصين دوليين وبما يتناسب مع المجتمع العراقي، وكذلك فتح اكاديمية لحقوق الانسان تمنح شهادة الدبلوم للخريجين.