11071658BARLAMAN.jpg
أكد عضو في اللجنة المالية النيابية عزم اللجنة تضمين فقرة على الموازنة المالية لعام 2012 يعزل بموجبها الوزراء في حال عدم تقديم الحسابات الختامية لوزاراتهم لعام 2011.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري ان اللجنة المالية تعتزم تضمين هذه الفقرة التي تنص على ان أية وزارة أو شركة حكومية لم تقدم حساباتها الختامية الى اللجنة المالية خلال الفترة المحددة للموازنة المالية لعام 2011 يتم احالة رئيسها الى التحقيق وأذا ثبت تقصيره فقد يتعرض الى عزله عن المنصب.
وأضافا ان "هذا الأجراء هو من أجل الضغط على الشركات والوزارات للأسراع في تقديم كشوفاتها وحسابتها المالية لعام 2011".
يذكر ان مجلس النواب اقر إقالة اي وزير لم يصرف [70]% من الموازنة المالية السنوية لوزارته.