اصدر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، توضيحاً بشأن بعض المتقدمين للتعيين من حملة الشهادات العليا والأوائل (الوجبة الثانية ) من المشمولين بقانوني (٥٩ ،٦٧) ومن الذين تمت مقابلتهم في ديوان الرقابة المالية ووزعوا من قبل المجلس على مؤسسات الدولة.
وأضاف مجلس الخدمة الاتحادي في بيان له انه "حريص على ضمان حقوق الخريجين، مشيرا الى أن المتقدمين الذين تمت مقابلتهم وقبولهم من قبل ديوان الرقابة المالية سيُمنح لهم حق الاختيار بين تحويل جهة تعيينهم أو البقاء في المؤسسات التي تم توزيعهم عليها.