وافقت رئاسة مجلس النواب على إدراج مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد في الجلسات المقبلة.
يشار الى ان خبراء قانون، قد انتقدوا التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 كونه حرم المؤسسات الحكومية من أصحاب الخبرة لا سيما في التخصصات الطبية، ما دفع مجلس النواب لإعادة سن التقاعد لثلاث وستين سنة بدلاً من ستين سنة.