11123811MALEKI&MUTLAQ.jpg
قال المستشار القانوني للحكومة فاضل محمد جواد إن رئيس الوزراء نوري المالكي أقال رسميا نائبه صالح المطلك ولم يطلب من البرلمان سحب الثقة عنه كما روج في بعض وسائل الإعلام.
وأضاف أن المادة 78من الدستور العراقي تمنح الحق لرئيس الوزراء إقالة نوابه والوزراء ويرسل الإقالة إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها.
وتنص المادة 78 من الدستور العراقي على أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
وكان صالح المطلك قد شمل بإجراءات اجتثاث البعث وأبعد بقرار من هيئة المساءلة والعدالة عن المشاركة في العملية السياسية لكن اتفقاً سياسياً مكن من إسقاط الإجراءات عنه بعد توقيعه براءة من حزب البعث المحظور.
هذا\ وعلق ائتلاف القائمة العراقية الذي ينتمي إليه المطلك مؤخرا حضور نوابه لجلسات مجلس النواب، فيما يلوح زعماؤها بالانسحاب من العملية السياسية بسبب ما وصفوه بالتهميش وعدم المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية في البلاد.
من جهته\ دعا القيادي في كتلة المواطن الدكتور حبيب الطرفي اعضاء القائمة العراقية العدول عن قرار تعليق عضويتهم في مجلس النواب لان ذلك يربك العملية السياسية.
وقال الطرفي في تصريح لاذاعتنا "ان انسحاب او تعليق عضوية اي قائمة في مجلس النواب هو ارباك للعملية ونحن الان امام استحقاق كبير جدا هو الانسحاب الامريكي. استمع.....
وتسائل الطرفي عن التهميش الذي تتحدث عنه القائمة العراقية لافتا الى ان طرح هذا السؤال على وزير المالية وهو احد قياديي القائمة العراقية الذي اكد بدوره عدم وجود اي تهميش لمحافظة من محافظات البلاد" استمع......