تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3681

11105940MAHMOOD-ALHASAN.jpg

رد عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني محمود الحسن على تصريحات نواب القائمة العراقية التي أكدت عدم استطاعة رئيس الوزراء نوري المالكي إقالة نائبه صالح المطلك، وعلى أن تكون أسباب مقنعة للإقالة قائلاً ان الدستور اعطى لرئيس الوزراء الحق بطلب استبدال اي وزير او نائبه.

وتسأل الحسن فيما اذا كان ليس باستطاعة رئيس الوزراء نوري المالكي إقالة اي وزير او نائب له بمجلس الوزراء، فما هي الآلية لأجل الإقالة؟، مبيناً إن نصوص الدستور واضحة وصريحة وأعطت حق للمالكي بتقديم مقترح "طلب" على إقالة اي وزير او نائباً له، كما حصل لوزير الكهرباء السابق رعد شلال.

وتابع عضو اللجنة القانونية النيابية إن الدستور اعطى لرئيس الوزراء ايضاً مسؤولية باختيار الوزراء او رفضهم، خلال نص الذي يتضمن بتكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وبالتالي اصبح رئيس الوزراء هو المسؤول عن وزرائه.

وتنص المادة (78) من الدستور ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.