تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3148

11071805MALEKKI.jpg

أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي عدم اعتراضه على تشكيل الأقاليم شريطة أن يتحقق الاستقرار الأمني والسياسي، محملاَ في الوقت نفسه مجلس النواب مسؤولية تأخير الموازنة.

وقال المالكي خلال لقائه السبت وفدا يمثل شيوخ عشائر صلاح الدين أن الأقاليم حق دستوري ولا يمكن لأحد أن يعترض على الدستور، لكن لا ينبغي أن تشكل الأقاليم ونحن على ابواب الاستقرار الأمني والسياسي.

وأضاف "حقوقكم محفوظة في اي وقت ولك الحق دستورياَ بتشكيل الأقاليم، لكن الأوضاع الآن لا تساعد على ذلك، وفي حالة وجدت القواعد الأساسية للإقليم وأنه لا يشكل خطراَ على وحدة العراق، ولا يكون ملاذا أمنا للبعثيين فلا ضير فيه. بحسب تعبير رئيس الوزراء.

وأوضح رئيس الوزراء نوري المالكي أنه لا يستطيع أن يحقق كل ما تطلب به المحافظات كون هناك جزء تتحملها السلطة التنفيذية وأخر يقع على عاتق السلطة التشريعية، فلا استطيع أن أنهي مسألة المساءلة والعدالة الى من خلال البرلمان، لكن بإمكان القضاء على التهميش وإعادة الضباط، كما ليس من صلاحياتي التجاوز على القضاء فاللقضاء استقلالية ولا أحد يستطيع أن يتدخل فيه، فمن حق القضاء اعتقال رئيس الجمهورية  او رئيس الوزراء والبرلماني هو الوحيد الذي يتمتع بالحصانة ولا أحد غيره يمتلك الحصانة.

وأبلغ المالكي شيوخ عشائر صلاح الدين بأن مجلس الوزراء وافق على زيادة صلاحيات للمحافظات، وسيعمم ذلك، كما أن من حق اي محافظة تعترض على التهميش او عدم تخصيص الأموال الكافية، فالموازنة الاتحادية أقرها مجلس الوزراء ،وبين أن البرلمان عطلها حتى الـ 3 من الشهر القادم، محملاَ مجلس النواب مسؤولية التأخير.