تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:5064

11072726MUHAMAD-ALDARAJJI.jpg

أعلن وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي عن إقرار قانون صندوق الإسكان العراقي رقم 23 لسنة 2011.

وقال الدراجي في بيان تلقت اذاعة الروضة الحسينية المقدسة نسخة منه اليوم الاحد إن بداية شهر شباط القادم ستكون موعداً لبدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على القرض وسيشمل جميع المواطنين عدا سكان إقليم كردستان العراق شرط أن يكون المستفيد عراقياً قـد أتم الـ(18) من عمره ولغاية 65 سنةٍ وأن يمتلك قطعة أرض سكنية لا تقل مساحتها عن 100 م 2 تغطي قيمتها مبلغ القرض المشمول به وأن لا تقل مساحة البناء عن (65) م2.

وبين الدراجي ان على المستفيــد أن يجلب كفيــلاً ضامناً (موظف مدني مثبت على الملاك الدائم) يغطي نصف راتبه الشهري مبلغ القسط الشهري المترتب بذمة المقترض.

وأوضح إن سقوف الاقراض هي (35) مليون دينار كحد أعلى لمركز محافظة بغداد و(30) مليون دينار كحد أعلى لمركز المحافظات والأقضية والنواحي، ويتحمل المقترض أجور التحميلات الأدارية بقيمة 2% من نسبة القرض وتؤخذ مرة واحدة عند صرف الدفعة الاولى.

وأضاف هناك طريقتين لمراحل صرف القرض وعلى المستفيد اختيار احداها والطريقة الاولى تضم صرف 50% من مبلغ القرض بعد أنهاء مرحلة التسقيف و50% تصرف بعد أنهاء مرحلة الانهاءات، أما الطريقة الثانية فتضم صرف 30% من مبلغ القرض عند اكمال المستفيد مرحلة الباتلو و40% تصرف عند اكمال المستفيد مرحلة التسقيف و30% تصرف عند أكمال المستفيد مرحلة الانهاءات.

ولفت الى أن القرض بدون فائدة ويسترجع خلال (15) سنةٍ ولاول مرة سيتم العمل بأستمارة الكترونية خاصة كما هو الحال مع استمارات الجوازات وإجازات السوق وكـذلك اعتماد اسلوب تخمين قيمة العقار من قبل لجان تخمينية تقوم بتخمين قيمة العـقار إضافة الى اخضاع قرض الصندوق للتأمين الجماعي على حياة المقترضين.