أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن موازنة 2026 ستركز على تقليص الإنفاق غير الضروري وضمان تمويل القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن.
وقال صالح  أن "الموازنة لم تعد مجرد وثيقة حسابية أو جداول أرقام، بل أضحت معادلة اقتصادية تعكس طبيعة الاقتصاد العراقي القائم على الريع النفطي، وتكشف في الوقت ذاته مدى قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بحذر وكفاءة.
واضاف أنه "في ظل الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط، وما يرافقه من تهديدات مباشرة وغير مباشرة لحركة الملاحة والطاقة، تبدو إمكانية تشريع الموازنة العامة للعراق لعام 2026 قائمة من الناحية الدستورية ، إلا أنها ستكون من أكثر الموازنات حساسية وتعقيدًا في التاريخ المالي الحديث للعراق بسبب الارتباط العضوي بين الاقتصاد العراقي وأسواق النفط العالمية وفق قوله.