11060112BARLAMAN.jpg
صوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت الاثنين على قانون مكافأة نهاية الخدمة للهيئات التدريسية والتعليمية وباثر رجعي.
واوضح رئيس لجنة التربية البرلمانية النائب عادل شرشاب انه تم التصويت على قانون مكافأة نهاية الخدمة للهيئات التدريسية والتعليمية وباثر رجعي من دون ان يعطي تفاصيل اخرى عن القانون.
وكانت وزارة التربية طلبت تنفيذ مشروع القانون الخاص بمنح المحالين الى التقاعد في النصف الأول من السنة الدراسية رواتب العطلة الصيفية أسوةً بالمحالين الى التقاعد في النصف الثاني من السنة الدراسية بأثر رجعي إعتباراً من 18 آب 2008 وقد أحصت الوزارة المشمولين بهذه المكافأة وستتولى تدبير المبلغ المطلوب بادراجه ضمن نفقاتها التشغيلية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان سابق عن الاسباب الموجبة لاصدار القانون "أن الحكومة وافقت على مشروع القانون حرصاً منها على إنصاف شريحة مهمة في المجتمع وهي شريحة المعلمين والمدرسين من أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية وعدم حرمان المحالين منهم في النصف الأول من السنة الدراسية بسبب إكمالهم السن القانوني من المكافأة المخصصة للذين يحالون الى التقاعد في النصف الثاني من السنة الدراسية.
واوضح الدباغ أن مشروع القانون ينص على منح المحالين الى التقاعد من أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولين بأحكام الفقرة (2) من المادة (45) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 مكافأة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 لمدة (6) أشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد.
الى ذلك\ اعلن مصدر في اللجنة القانونية البرلمانية عن تأجيل القراءة الثانية لقانون العفو العام التي كانت مقررة في جلسة البرلمان ليوم الاثنين ولم يكشف المصدر خلال تصريحه عن سبب تأجيل القراءة الثانية لقانون العفو العام، لكنه اشار الى ان الجلسة قد رفعت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.