تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:4094

11072755SHAWAN-MUHAMAD-TAHA.jpg

أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وجود دور سلبي للشركات الأمنية العاملة في العراق على الوضع الأمني للبلاد، مطالبة وزارة الداخلية بإعادة النظر بقانون الشركات الأمنية والتوقف عن منح تراخيص جديدة لها وتقليص أعداد عناصرها، فيما دعتها إلى تنبيه الشركات بعدم التحرك في العراق من دون موافقتها.

وقال عضو اللجنة شوان محمد طه إن وفدا من لجنة الأمن والدفاع  زار وزارة الداخلية للإطلاع على ملف تراخيص الشركات الأمنية العاملة في العراق بعد ظهور شكوك بشأن العاملين فيها، مبينا أن اللجنة ناقشت مع الوزارة الدور السلبي لتلك الشركات في الوضع الأمني.

وطالب طه وزارة الداخلية بإعادة النظر بقانون تلك الشركات والتوقف عن منح تراخيص جديدة لها لحين تدقيق المرخصة منها من قبل اللجنة، فضلا عن تقليص أعداد عناصر تلك الشركات، داعيا الوزارة إلى تنبيه الشركات بعدم التحرك في العراق من دون موافقتها.

وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع أن "هناك أكثر من مائة شركة أمنية عاملة في هذا القطاع ومرخصة من قبل وزارة الداخلية في جميع محافظات البلاد مشيرا إلى وجود 82 شركة عراقية و27 أجنبية مرخصة بـ29 ألف قطعة من السلاح.

وكانت وزارة الداخلية أكدت، مطلع كانون الأول الماضي، أن الشركات الأمنية الخاصة تحت السيطرة والرقابة العراقية، مؤكدة أن المرخص منها فقط هو من سيبقى في البلاد، فيما اعتبرتها مشروعاً أمنياً مضاداً لمشروع الأمن الوطني وتهديداً له.