تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3612

11070017SAIHOOD.jpg

استبعد ائتلاف دولة القانون مثول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالارهاب أمام القضاء في بغداد بعد تزايد التهم المنسوبة إليه ولعناصر حمايته، داعيا الأجهزة الأمنية لاعتقاله.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود إن قضية الهاشمي هي قضية قضائية ولا يحق للسلطة التنفيذية أو التشريعية التدخل فيه، وأوامر إلقاء القبض سارية في كل أنحاء العراق بغض النظر عن مكان تواجد المتهم.

وأضاف "أنا استبعد ان يسلم طارق الهاشمي نفسه إلى القضاء وهو يدرك تماما حجم الجرائم التي ارتكبها وحقيقة الاعترافات التي أدلى بها افراد حمايته"، مشيرا إلى أن "الهاشمي يدرك أيضا بان القضاء حيادي ويتعامل مع كل القضايا من منطلق المهنية والحيادية وبالتالي لن نتوقع مثوله أمام القضاء العراقي بحسب قول الصيهود.

ودعا الصيهود "الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ أوامر إلقاء القبض على الهاشمي وعناصر حمايته طالما هم في إقليم كردستان"، فيما دعا الحكومة العراقية إلى "الطلب من الشرطة الدولية (الانتربول) لإلقاء القبض على الهاشمي ان قرر الفرار خارج البلاد.

من جهته\ أفاد عضو اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي القاضي سعد اللامي بأنه تلقى تهديدات من الهاشمي وعناصره لعدم فتح التحقيق بقضيته.

وقال اللامي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس القضاء الأعلى، الخميس إن الهاشمي في أكثر من لقاء تلفزيوني بضمنها مع قناة (البي بي سي) وقناة بغداد ذكر اسمي صراحة كوني ضمن المسؤولين عن ملف التحقيق بقضيته.

واعتبر اللامي تلك التصريحات مؤشرات لتهديدي، محملا الهاشمي المسؤولية في حال حصول أي شيء على حياته أو حياة أسرته.