أكد عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني علي العلاق إن التهم الموجهة الى الهاشمي منذ سنوات لكن لم يكن هناك دليل كافٍ لإدانته والبعض كان يعتبرها تسقيطاً سياسياً لو أثارت في وقته، مشيراً الى أن حكومة الإقليم سوف تتحمل تبعات عدم تسليمها الهاشمي، وأن الإعلان عن هذه التهم لوجود الأدلة الكافية لإدانة الهاشمي وخاصة وأن مجموعة كبيرة من حمايته اعترفوا عليه لذلك تم طرح القضية في هذا الوقت.
وبين العلاق أن هناك مسؤولية كبيرة على حكومة إقليم كردستان بسبب عدم تسليمها الهاشمي الى القضاء وفي حال استمرار حكومة الإقليم عدم تسليم الهاشمي فأن هذا تهاون وتتحمل الحكومة الكردستانية تبعات عدم تسليمها للهاشمي.