كشف عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني محمود الحسن عن وجود إجراءات ستتخذها السلطات القضائية لإجبار الهاشمي المثول إمام المحاكم.
وقال الحسن في تصريح صحفي الاحد إذ قطع التحقيق مرحلة متقدمة ولم تتمكن السلطات التحقيقية من إلقاء القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي فان السلطة القضائية سوف تصدر أمراً بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وهذا الحجز سوف ينشر بصحيفتين محليتين.
وأضاف الحسن "هذه الطريقة سوف تجبر الهاشمي بالمثول أمام السلطات التحقيقية وأن لم يسلم نفسه فأن المحكمة سوف تسلم الأموال الى حارس قضائي لاتخاذ بقية الإجراءات ومن ثم يصدر الحكم غيابياً عليه وفق المادة (135) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.