تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2987

11065206HUSSAIN-ALASADI.jpg

كشفت لجنة النزاهة النيابية الأحد عن إحالة ملف فساد اداري ومالي في رئاسة الجمهورية الى القضاء للبت فيه يتعلق بهدر نحو 15 مليون دولار عن طريق احتساب سعر صرف الدولار في رواتب الموظفين، فضلا عن مضاعفة رواتبهم دون الاعتماد على القوانين ذات العلاقة.

وقال عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي انه تم احالة ملف رواتب موظفي رئاسة الجمهورية إلى القضاء من خلال هيئة النزاهة للبت فيه ومحاسبة المقصرين واسترجاع الأموال التي اهدرت خلال الأعوام السابقة.

وأضاف ان الموظفين في رئاسة الجمهورية يتقاضون رواتبهم بالعملة الاجنبية (الدولار) ويحتسب سعر صرف الدولار بمقدار 1500 دينار عراقي منذ عام 2004 في حين ان سعر صرف الدينار مقابل الدولار يقدر بـ1200 دينار.

وزاد الاسدي بالقول "اننا نملك وثائق وكتبا رسمية تدل على ان رئيس الجمهورية اصدر امرا بمضاعفة رواتب الموظفين في رئاسة الجمهورية، الامر الذي يعد مخالفا لقانون الخدمة والتقاعد، سيما وان رئاسة الجمهورية تضم نحو 1500 موظف ما يعد عددا كبيرا ويتسبب بهدر المال العام.