دعا وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي رئيس الجمهورية جلال طالباني الى عدم المصادقة على قانون الوزارة الجديد الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب مؤخرا، مؤكدا ان القانون الجديد يحتوي على الكثير من الثغرات التي تعرقل العمل في مشاريع الوزارة وتخلق ترهل وظيفي كبير اضافة الى تضارب في الصلاحيات.
وقال الدراجي ان الحكومة قررت الطعن بقانون الوزارة الجديد في اجتماع مجلس الوزراء الاخير، مشيرا الى ان الوزارة اعدت قانونها الجديد وتم ارساله الى مجلس النواب الا ان اعضاء مجلس النواب ادخلوا بعض التعديلات التي لا تتناسب مع عمل الوزارة ويمكن ان تحدث تضارب في الصلاحيات، وكذلك خلق ترهل وظيفي كبير.
واوضح وزير الاسكان والاعمار صاحب الدراجي ان القانون الذي اعدته الوزارة الى مجلس النواب قلص عدد المديريات العامة من احدى وعشرين مديرية الى سبع عشرة مديرية عامة، تماشيا مع نهج الحكومة في تقليص الوزارات ومنع الترهل الوظيفي واختصار الحلقات الادارية والروتين، ولكن ما اثار استغرابنا ان القانون الجديد الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب ينص على تشكل 36 ادارة عامة اي بزيادة 15 ادارة بواقع ادارة واحدة لكل محافظة، مبينا ان مجلس النواب لم يكن موفقا في هذا الامر.
واشار الى انه قدم مطالعة الى مجلس الوزراء الذي بدوره سيقوم بتقديم طعن للمحكمة الاتحادية. بحسب قوله.