طالب المدير العام لشرطة النفط اللواء حامد عبد الله إبراهيم مجلس القضاء الأعلى بتفعيل القانون الخاص بتهريب النفط مبينا أن شرطة النفط “ضبطت مؤخرا العديد من التجاوزات على الأنابيب الناقلة للنفط الخام”. وأضاف إبراهيم أن قوة من المديرية العامة لشرطة النفط “ضبطت العديد من الدور التي أنشأت حديثا للتمويه تمهيدا للتجاوز على أنابيب نقل النفط الخام في منطقتي الشاعورة وأبو جدر التابعة لقاطع خان بني سعد”، مشيرا إلى أن المديرية استقت معلوماتها بشأن هذا التجاوز من مصادرها الخاصة فضلا عن التعاون الكبير الذي أبداه الأهالي للإبلاغ عن تحركات مشبوهة للصهاريج في المنطقة”. وبشأن تقديراته لخسائر العراق من جراء العمليات التي تطال المنشآت النفطية سواء كانت تخريبية أم سرقة، قال مدير عام شرطة النفط اللواء حامد عبد الله إبراهيم إنها بلغت خلال الأعوام 2006- 2009 “ستة مليارات دولار لكنها انخفضت خلال عام 2010 الجاري إلى نصف مليار دولار بفضل تكثيف إجراءات الحماية”.