تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3668

11120903HUSSAIN-ALASADE.jpg

قال عضو لجنة النزاهة النيابية حسين الأسدي في مؤتمر صحافي عقده بمكتبه في البصرة الاحد إن اللجنة اكتشفت اثناء مراجعتها لحسابات مجلس المحافظة فقدان 10 مليارات دينار في العام الماضي 2011، إضافة الى 14 مليار دينار في العام 2009، مبيناً أن تلك الأموال لا علاقة لها بالموازنة، وعلى الأرجح قدمتها دول مانحة وكانت مودعة في مصارف حكومية ضمن حسابات جارية تعود لمجلس المحافظة قبل أن تختفي.

ولفت الأسدي الى أن حالة الفقدان تتضح من خلال وجود سجلات مصرفية تؤكد وجود الأموال قبل سحبها، فيما لم نعثر على أثر لها ضمن صرفيات المجلس وبياناته المالية، مضيفاً أن اللجنة أحالت ملف القضية الى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة نظراً لخطورتها.

وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون الى أن مجلس المحافظة امتنع عن التعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة النيابية عند محاولتهم التحري بجهد مشترك عن مصير الأموال المفقودة، معتبراً أن مجلس المحافظة يتحمل مسؤولية فقدان الأموال ويجب عليه أن يسارع الى التعاون بشفافية مع الجهات التحقيقية للكشف عن مصيرها.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي إن تلك الاتهامات مجرد جعجعة إعلامية لا تستند على أدلة، وهي ناجمة عن عدم اطلاع على كيفية عمل المجلس، كما أنها تزعزع ثقة المواطنين بالحكومة المحلية من دون مبرر.

وأضاف السليطي أن الأموال التي تحدث عنها النائب خلفها المجلس بدورته السابقة عندما كان يفرض رسوماً لاعمار البصرة على البضائع المستوردة مقدارها 1%"، موضحاً أن المجلس بدورته الحالية قام بصرف الأموال المتراكمة من تلك الرسوم الملغاة وفق اجراءات تختلف عن اجراءات صرف أموال الموازنة.