11060457MUDHHER-MUHAMAD-SALEH.jpg
أفاد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب عن التحالف الوطني عبد العباس شياع، بأن الدستور العراقي منح البنك المركزي استقلالية كاملة ولايحق لاحد التدخل في شؤونه، مشيراً الى ان الدستور أعطى حق التنسيق ما بين الحكومة والبنك المركزي وليس السيطرة الحكومية الكاملة عليه.
وقال شياع إن البنك المركزي يعد هيئة مستقلة مالياً وادارياً ولا يمكن لاية جهة ان تضعه تحت سيطرتها بحسب ما نص عليه قانون البنك المركزي رقم (66) لسنة (2004)، بينما المادة (24) من قانون رقم (56) لسنة (2004) الذي اجاز للبنك المركزي والحكومة التنسيق في شأن السياسة النقدية فيما بينهم، وايضاً منح مجلس الوزراء الحق باستدعاء محافظ البنك المركزي او أي عضو من البنك لغرض النقاش في امور السياسة النقدية للبلد بشرط ان لا تتدخل الحكومة الاتحادية بمضمون عمله.
من جهته\ نفى مجلس الوزراء ان يكون قد تقدم بطلب لربط البنك المركزي العراقي به مباشرة.
وقال الامين العام للمجلس علي العلاق ان الحكومة لم تطلب ربط البنك المركزي العراقي بها او اضعاف استقلاليته.
هذا فيما بين معاون مدير البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح أن قوة البنك المركزي العراقي هي من قوة الحكومة ، معتبرا ان التعامل مع الحكومة واجب وطني. بحسب قوله" استمع...
في سياق اخر\ أشار صالح الى ان ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي هي مجرد فقاعة ستنتهي بعد تعزيز الاجراءات الحكومية والبنك المركزي وان الهلع هو وقتي لان ما يتوفر من احتياطات السيولة النقدية لدى البنك المركزي العراقي تغطي اكثر من 120 بالمئة" استمع...