تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2009

اذاعة الروضة/ كربلاء

صوت مجلس النواب في جلسته ، اليوم السبت، وبحضور 248 نائبا، على خمسة قضاة لمحكمة التمييز الاتحادية، فضلا عن مناقشة قضيتي مطار النجف والدرجات الوظيفية للتربية.

وذكر بيان صحفي للمجلس، انه "في مستهل الجلسة صوت المجلس على قضاة محكمة التمييز الاتحادية المرشحين من قبل مجلس القضاء الاعلى وهم كل من (نعمان كريم احمد البياتي وكاظم عباس حبيب الخفاجي ومحمد قاسم محمد الجنابي ومحمد عبد علي شدهان الغانمي وحسن فؤاد منعم الخفاجي)".

من جهة اخرى، ناقش المجلس موضوع تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص مطار النجف بعد أحالته من رئاسة المجلس الى اللجنة القانونية.

واشار البيان، ان النواب طالبوا بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من اللجان النيابية المعنية واهمها لجنة النزاهة لتقصي المشاكل الخاصة بمطار النجف ومنها الاستثمارية، اضافة الى الاستفسار عن مدى صلاحية وقانونية احالة بعض المطارات الى الاستثمار، وضرورة ان يأخذ القضاء دوره في التحقيق بالملفات المتعلقة بالمطار وأن تكون سلطة الطيران المدني المسؤولة عن ادارة المطار وليس مجلس المحافظة لمنع التقاطع بين الجهتين، فضلا عن المطالبة بإضافة موظفي العقود في المطار الى وزارة النقل وأن تكون الحماية تابعة لوزارة الداخلية.

بدوره، طالب حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس باستضافة رئيس سلطة الطيران المدني ومسؤولي مطار النجف من قبل لجان الخدمات والاعمار والاقتصاد والاستثمار والقانونية النيابية وتقديم تقرير مفصل لرئاسة المجلس بعد الانتهاء من المناقشة.

وبحسب البيان، دعا تورهان المفتي ممثل الحكومة الى أن يكون عمل اللجنة النيابية المشكلة بالتنسيق مع الحكومة خاصة فيما يخص تجاوز الصلاحيات في قضية الاستثمار.

وفي شأن آخر، ناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة التربية بشأن الخروقات التي حصلت في مديرية تربية الديوانية وباقي المحافظات بخصوص الدرجات الوظيفية لسنة 2018، مبينة أن التعيين حصل بشكل مباشر وفق المحسوبية دون الرجوع الى المفاضلة في التقديم.

واضاف البيان، ان النواب اكدو على اهمية اعتماد الاسس المهنية والنسب السكانية للخريجين والرقعة الجغرافية ومراعاة العدالة في التقديم للتعيينات، والتحقيق في الخروقات التي حصلت في الدرجات الوظيفية بعنوان "حارس وحرفي وموظف الخدمة" ومحاسبة المقصرين، اضافة الى التحقق من موضوع بيع الدرجات الوظيفية في المديريات ومجالس المحافظات، والمطالبة بالإسراع في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وتبني طريقة لنشر اليات الترشيح واسماء المقبولين للرأي العام لممارسة الدور الرقابي ولمنع حدوث الخروقات، اضافة الى المطالبة بالكشف عن الارقام الحقيقية للدرجات الوظيفية المعلنة وازالة الضبابية عنها، اضافة الى المطالبة بضرورة النظر الى مسألة المناهج التربوية بعد ورود شكاوي كثيرة من قبل المواطنين".