أكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري إمكانية إلغاء الضريبة المفروضة على شركات الهاتف في موازنة العام المقبل.
واضاف أنه "في حال لم يرسل قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب، فتعد الضريبة المفروضة على شركات الهاتف النقال ملغية ، لان احكام قانون الموازنة تنتهي في نهاية السنة أي في الواحد والثلاثين من شهر كانون الاول...يذكر أن ضريبة المبيعات فرضت في العام 2015 لتعزيز واردات الخزينة العامة عند انخفاض اسعار النفط عالميا وصادق عليها مجلس النواب بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015.