تاريخ الاضافة: 2020-11-21 09:47:59 | عدد الزيارات:1698

     أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يوفر للعمال في القطاع الخاص رواتب تقاعدية مماثلة لنظرائهم من الموظفين في القطاع العام.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة خلود حيران قولها إن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سينفع العمال من خلال الراتب التقاعدي الذي سيتحسن ويكون مساوياً لراتب المتقاعد الحكومي.

وأوضحت أن القانون سيتضمن مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي خدمته من دون أن يكمل السن القانوني، كما يتضمن العديد من الفقرات التي تصب في صالح العمال ومنها الضمان الصحي.

وتبنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي القانون أول مسودة قانون قدمت العام 2014 كانت في دور الإعداد، وتم الانتهاء من المسودة العام 2016، ومن ثم أرسل إلى مجلس شورى الدولة والذي ارتأى تأخيره بسبب وجود قانون آخر هو قانون التأمينات الاجتماعي حيث تم تأخير قانون الضمان الاجتماعي لحين الاختيار المناسب من القانونين، قبل أن يتم اختيار قانون الضمان الاجتماعي والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي أجرت بعض التعديلات على القانون خلال الأعوام ما بين 2016 الى 2020 وذلك لاختلاف في ميزانية السنين وعمل الدائرة مع شركاء مثل نقابة العمال وممثلين عن العمال وشركاء الاجتماعيين وقانونية الوزارة بإشراف الوزير واللجنة النيابية للعمل.

وأردفت قائلةً إن القانون أتاح لوزير العمل تعديل القانون بعد إقراره في حال وجد العمال ان بعض فقرات القانون لا تعطيهم حقوقهم.

وفي 17 تشرين الثاني الجاري، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي تصويت مجلس الوزراء على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في جلسة يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الركابي إن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي صوَّت عليه مجلس الوزراء تضمَّن العديد من الامتيازات للعاملين في القطاعات (الخاص والمختلط والتعاوني) ومنها تعديل سقف الراتب التقاعدي وإضافة مخصصات جديدة للرواتب وكذلك الضمان الاختياري وتعديل عدد سنوات الخدمة المضمونة للشمول بالتقاعد واستحقاق مكافأة نهاية الخدمة خلال ثلاثة اشهر، مؤكداً إحالة القانون الى مجلس النواب لإكمال إجراءات تشريعه.