تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2283

 

 

    اعلنت الحكومة العراقية بداها باطلاق الاموال وتنفيذ المشاريع في المحافظة الجنوبية التي تشهد تظاهرات شعبية ضد تردي الواقع الخدمي وانتشار البطالة.
وكشفت وزارة التخطيط عن مصادقة مجلس الوزراء على اطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالمحافظات الاربعة {البصرة، ذي قار، المثنى والنجف} التي انطلقت عن الورشة الخدمية عالية المستوى الاولى، فيما عقدت الوزارة ورشة العمل الثانية بمشاركة وفود من محافظات (واسط والديوانية وميسان)، فضلا عن الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة.
وقال وزير التخطيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وكيل وزارة المالية، "وزارته والوزارات الاخرى تبذل جهودا حثيثة سواء بالمناقلات ام باستثمار ما تبقى من ميزانية الطوارئ لحل الاشكالات المالية التي تعترض تنفيذ القرارات الخدمية"، مؤكدا ان "مخرجات الورشة الخدمية التخصصية ستترجم الى قرارات سريعة وسيلمس سكان المحافظات الجنوبية اثرها خلال الاسابيع المقبلة".
ووصف الجميلي الخطة الاستثمارية للعام المقبل بالطموحة كونها تستوعب ادراج مشاريع جديدة وتتضمن انجاز الجزء الاكبر من المشاريع المتلكئة التي ستلبي جزءاً مهماً من احتياجات المواطنين مع الارتفاع الملموس لاسعار النفط وتوفر الاموال اللازمة، وهي الاسباب التي كانت تعيق تنفيذ وتمويل المشاريع".
 وأوضح الجميلي ان "قطاعات الماء والكهرباء لها الاولوية في ذلك، اضافة الى معالجة المشكلات المتعلقة بتنفيذ المشاريع سواء كانت المتوقفة او المتلكئة
من جهتها\ اكدت وزارة المالية انها تعمل باطارات مرنة جدا لتغطية الكثير من التفاصيل التي تمثل طلبات المجتمعات المحلية والمواطنين، فيما يخص توفير الخدمات رغم انها مقيدة بسقف قانوني تتعامل به وفق قانون الموازنة.
وقال وكيل وزارة المالية ماهر حماد ان الوزارة تعمل على تمويل المشاريع الخاصة بتلك القرارات بسقف زمني لا يتجاوز الاسبوع". واضاف حماد ان "وزارته ماضية بتمويل وتنفيذ القرارات بسرعة كما حصل لمحافظة البصرة في الاسبوع الماضي وتمثلت باطلاق مبالغ البترودولار وايضا اطلاق مصاريف تشغيلية تصل الى 100 مليار دينار مؤكدا استمرار العمل مع بقية المحافظات بنفس الوتيرة.
واوضح وكيل وزارة المالية خلال المؤتمر ان "وزارته اتخذت قرارا بالتمويل بنسب محددة جيدة جدا لجميع القطاعات يتمثل باطلاق التخصيصات للجهات الصحية والمستشفيات والادارات في المحافظات وبغداد بنسب لاتقل عن 80% من موازنتها التشغيلية بما فيها الادوية الماء والمجاري والتنظيف والرعاية الاجتماعية كما تصرف لها نفقاتها التشغيلية بنسبة 100%". وبين "اما فيما يخص وزارتي التربية و التعليم العالي فلا تقل نسبة الصرف عن 80%" موضحا ان "جميع الوزارات والجهات الخدمية لديهم تمويل لا تقل نسبته عن 60% من النفقات التشغيلية".