تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1895

    قضت محكمة عراقية بالحبس الشديد لمدة 6 سنوات على الامين العام السابق لوزارة الدفاع العراقية بعد إدانته بعقود تسليح فاسدة وكان محكومًا عليه بالسجن 7 سنوات غيابيًا لهروبه إلى الخارج بتلك العقود البالغة 832 مليون دولار قبل أن تسلمه السلطات الاردنية لنظيرتها العراقية منتصف أبريل الماضي.

وحكمت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد بالحبس الشديد لمدة 6 سنوات عن ثلاثة احكام بحق نائب الامين العام لوزارة الدفاع الأسبق المدان زياد القطان، سنتان عن كل حكم، تنفذ بالتعاقب لإحداثه ضررا بالمال العام.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان صحافي الاحد إن "محكمة جنايات النزاهة نظرت 3 دعاوى لنائب الامين العام لوزارة الدفاع الأسبق زياد القطان فأدانته بارتكاب مخالفات في العقود المبرمة مع الشركات المتعاقدة مع الوزارة اثناء توليه المنصب" عام 2004 في اول حكومة عراقية تشكلت بعد سقوط النظام السابق عام 2003 برئاسة أياد علاوي.

وأشار بيرقدار إلى أنّ "المخالفات شملت 3 عقود مبرمة مع شركات لتجهيز الوزارة بعتاد خفيف فضلا عن عقد آخر لتجهيزات عسكرية فيما شمل العقد الثالث مخالفة بصرف مبلغ 8 ملايين و3 آلاف و300 و46 دولارا أميركيا يتضمن انشاء معسكر موقت لقوات الرد السريع في الفلوجة".

وتابع أن "المحكمة أصدرت 3 أحكام بالسجن لمدة سنتين تنفذ بالتعاقب"، مبينا أن "الاحكام صدرت بحق المتهم وفقاً لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وكانت المحكمة قد حكمت على القطان في وقت سابق بالسجن سبع سنوات قبل ان يتسلمه العراق من الاردن في 15 من ابريل الماضي حيث اقتيد من عمان إلى بغداد مخفورا. 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حينها انه "استمرارا لحملة ملاحقة الفاسدين التي اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء وبجهود ومتابعة حثيثة لملفات الفساد التي هدرت اموال العراق تمت متابعة احد اكبر المتهمين بالفساد المدعو (زياد القطان) الامين العام الاسبق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية والقاء القبض عليه وجُلب مخفورا إلى العراق لمحاسبته عن القضايا المتهم بها".

واكد المكتب ان القطان متهم بصفقات سلاح فيها فساد كبير بملايين الدولارات وتمت متابعته في الدولة التي يقيم فيها وبالتعاون مع الانتربول وحاليا في يد الاجهزة الامنية العراقية حيث سينال جزاءه العادل.