توقع الخبير المالي داود عبد زاير أن يوظف الفائض من موازنة الفين وتسعة عشر في قطاعي الكهرباء والسكن ، مؤكدا ان الاستثمار الامثل للاموال الفائضة سيحل الأزمة لاربعين عاما المقبلة..وقال عبد زاير إنه “في حال أقرت الموازنة الاتحادية لعام الفين وتسعة عشر بحدود الخمسة وخمسين إلى الستين دولارا سيكون هنالك فائض كبير بعد ارتفاع سعر النفط إلى خمسة وثمانين دولارا للبرميل الواحد ، لافتا إلى إن تلك الاموال الفائضة ستحل أزمة الكهرباء والسكن لاربعين عاما في حال وظفت لها بشكل صحيح ، فضلا عن ذهاب جزء من تلك الأموال لسد الديون المترتبة على البلاد..وأضاف إن الفائض سيذهب نحو الموازنات الاستثمارية والجزء الأكبر سيذهب الى الشق التشغيلي ، مبينا إن هذه الاموال بالامكان استثمارها ببناء وحدات سكنية ومحطات الطاقة الكهربائية ، فضلا عن خلق فرص عمل كبيرة للخريجين من خلال إقامة المشاريع.